تنويه: هذا المقال ساخر
ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها زعماء قريش وكبارها في دار الندوة للتّشاور وتقاسم الحقائب الوزاريّة والمناصب العليا في مكّة، تمّ تعيّين السيّد أميّة بن خلف وزيرًا للعمل.
وأكّد صاحب السموّ أبو سفيان أن هذا القرار التاريخيّ من شأنه رفع مكانة قريش بين القبائل لما يتمتّع به السيّد أميّة من خبرةٍ طويلةٍ في إدارة العمّال.
وينوي السيّد أميّة، حفظه الله، تطبيق نظامٍ جديد في إدارة العَمَالة الوافدة من كافّة أقطار الأرض، حيث سيَلزَم الوافد لمزاولة عمله وجود كفيلٍ حرٍّ قرشيّ الأبّ والأمّ والمولد، وأن يُقْسِمَ باللات والعُزّة بعدم الانتساب لأيّة جماعةٍ تدعو لإعتاق الرقاب أو المساواة بين العمّال الوافدين والسكّان الأصليين.
وفي أوّل تصريحٍ له بعد تولّيه الوزارة، قال معالي الوزير أميّة بن خلف “سأنهي العجز الاقتصادي الذي تعاني منه مكّة وأحقّق فائضًا أشتري به صنمًا أثريًّا من بلاد الروم والكثير الكثير من الخيام والسجّاد”
وبحسب مركز قريش للإحصاء، فإن جوًّا من الفرح والرضا يسود بين المواطنين القرشيين الذين كثيرًا ما عانوا من اختلاط العمّال الوافدين من بلاد ما وراء النهرين والحبشة ومصر والشام بأبنائهم ذوي الدماء العربيّة الأصيلة.
وقال المواطن القرشي عتيبة بن أبي لهب إن قريشًا لا تُجبر أحدًا على الهجرة إلى مكّة للعمل فيها “بل نحن من يشتري العمّال بِحُرّ مالنا الذي تدرّه لنا تجارتنا في الشام واليمن وأفريقيا، فمن رغب عنّا فالباب يتّسع جملًا”
من جانبه، أشار العبد بلال بن رباح إلى أنّه كان باستطاعته سابقًا الصراخ والاستغاثة عندما يجلده مديره ليحصل على بعض التعاطف من الجيران “أمّا الآن لم يعد هناك سببٌ ليتعاطف معي أحد لأنّ القانون يمنح مالكي حقّ تعذيبي، وعلاوةً على ذلك، لم يعد بإمكاني افتتاح عملٍ خاصٍّ بي، وبات علي العثور على شريك قرشيّ لتبقى إقامتي في مكّة قانونية”.
نُشر هذا المقال في شبكة الحدود بتاريخ 27-09-2018
