مؤشّر مساءلة الشركات 2018
هل تريد مقارنة كبرى شركات التكنولوجيا في العالم وفقًا لشروط حقوق الإنسان؟ الآن يمكنك القيام بذلك باللغة العربيّة وخمس لغات أخرى
في وقتٍ سابقٍ من الشهر الحالي (أيلول/ سبتمبر) تعرّضت جوجل لضغوط من السلطات الروسيّة وحذفت مقاطع الفيديو التي تروّج لاحتجاجات ضدّ قانون يستهدف إصلاح نظام التقاعد ولا يحوز على رضى الأكثرية. وتلك، بحسب التقارير، كانت المرّة الأولى التي تقرّر فيها جوجل الامتثال لطلب الرقابة الروسي. إنّ إجراءات مثل هذه تبيّن فشل جوجل وغيرها من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ضمان احترام حرّيّة التعبير والخصوصية للمستخدمين في سياساتها وممارساتها، وقد أصبحت الآن شائعة للغاية.
اقرأ أيضًا غرامة قياسيّة لغوغل بأكثر من خمسة مليارات دولار
يواجه عمالقة التكنولوجيا ومقدمو خدمات الاتصالات تدقيقًا شعبيًا متزايداً بسبب مساهماتهم المباشرة أو غير المباشرة في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك إساءة استخدام بيانات المستخدمين من خلال مشاركة البيانات وبيعها دون موافقة المستخدمين لأطراف ثالثة، وممارسة الرقابة على الأحاديث القانونية المشروعة بناءً على طلب الحكومات، وهاتان اثنتان من الطرق التي تحدث فيها هذه الانتهاكات بشكل منتظم. وقد أساء مشغّلو شبكات الاتّصالات استخدام قدرتهم على إغلاق الشبكات أو إبطاء الوصول إلى خدمات ومنصّات معيّنة بناءً على طلبٍ من الحكومات في جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.
للمساعدة في تسليط الضوء على سياسات وممارسات هذا النوع من الشركات، تعمل (تصنيف الحقوق الرقمية) (RDR)، وهي مبادرة بحثية غير ربحيّة، مع شركاء من جميع أنحاء العالم لتعزيز احترام حرّيّة التعبير وحقوق الخصوصيّة بين شركات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
في نيسان/ أبريل 2018، أصدرت منظّمة تصنيف الحقوق الرقميّة مؤشّرها الثالث لمساءلة الشركات، وهو عبارة عن تصنيف لسياسات الشركات التي تؤثّر على حرّيّة التعبير والخصوصيّة.
لإنجاز هذا المؤشر، قام فريق البحث بتقييم الحقوق الرقمية في 22 شركة من 13 دولة (الصين وفرنسا والهند وكوريا وماليزيا والمكسيك وقطر وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة والإمارات العربيّة المتّحدة)، والتي تغطي خدماتها ومنتجاتها غالبيّة مستخدمي الإنترنت في العالم والبالغ عددهم 4.2 مليار.
ووجد مؤشّر 2018 أنّ أيًّا من الشركات الثانية والعشرين التي تمّ تقيّيمها لا تتّسم بالشفافيّة التامّة بشأن سياساتها وممارساتها التي تؤثّر على حرّيّة المستخدمين في التعبير والخصوصيّة، حيث يمكن لإخفاقهم في سياساتهم العامّة أن يعرّض المستخدمين لمخاطر غير معروفة.
وفقًا لأبحاث تصنيف الحقوق الرقمية فإنّ هذه المنصّات والخدمات هي جزءٌ من الحياة اليوميّة للأشخاص الذين يدخلون إليها لممارسة حقوق الإنسان الأساسيّة في التواصل والوصول إلى المعلومات والتعبير عن أنفسهم وللتنظيم والاحتجاج. ومع ذلك يبقى المستخدمون مغيّبين إلى حدٍّ كبير مع فشل الشركات في الكشف عن المعلومات الأساسيّة حول تصميم وإدارة وتنظيم المنصّات والخدمات الرقميّة التي تؤثّر على حقوق الإنسان.
يتم تقييم الشركات من خلال 35 مؤشّراً موزّعة على ثلاث فئات: الحوكمة وحرّيّة التعبير والخصوصية. ظهرت عدة قضايا في هذه المجالات:
الحوكمة: عدد قليل من الشركات يجعل من تعبير المستخدمين وحقوق الخصوصيّة أولويّة مركزيّة في مراقبة الشركات وتقييم المخاطر. لا تملك الشركات عمليات وآليات كافية لتحديد مجموعة كبيرة من مخاطر التعبير والخصوصية للمستخدمين والتخفيف من آثارها. قد لا تأتي هذه المخاطر من الرقابة الحكومية فقط، أو من قِبل جهات غير حكومية خبيثة، ولكن أيضًا من خلال الممارسات المتعلّقة بنماذج أعمال هذه الشركات.
الأمان: تحجب معظم الشركات المعلومات الأساسية عن التدابير التي تتخذها للحفاظ على أمان بيانات المستخدمين، مما يترك المستخدمين في حالة من التعتيم حول المخاطر التي يواجهونها عند استخدام نظام أو خدمة معينة.
الخصوصيّة: لا تكشف الشركات ما يكفي عن كيفية التعامل مع معلومات المستخدمين، بما في ذلك ما يتمّ جمعه، ومع من تتمّ مشاركته، وتحت أيّة ظروف. ويشمل ذلك كيفيّة مشاركة معلومات المستخدم لخدمة الإعلانات المستهدفة.
التوضيح: لا تخبر الشركات الجمهور بشكلٍ كافٍ عن كيفيّة مراقبة المحتوى وتدفّق المعلومات وصياغتها من خلال منصاتها وخدماتها.
لجعل هذه النتائج متاحة بشكلٍ أكبر للشركات وللمجتمع المدني وصانعي السياسات في هذه المناطق قامت تصنيف الحقوق الرقمية بالاشتراك مع الأصوات العالميّة بترجمة المكوّنات الرئيسية لمؤشّر 2018 إلى ستّ لغات رئيسة هي: العربيّة والصينيّة والفرنسيّة والكوريّة والروسيّة والإسبانيّة.
بايدو (Baidu ) و تِنسِنت (Tencent)
كان أداء الشركتين الصينيتين ضعيفًا في المؤشّر. حصلت بايدو على أدنى درجة لجميع شركات الإنترنت في المؤشّر، ولم تكشف أيّ شيء عن السياسات التي تؤثّر على حرّية التعبير والخصوصيّة. وكانت تِنسِنت أكثر شفافيّة ولكنها كشفت أيضًا عن القليل من المعلومات.
ملخص عن النتائج الشاملة للمؤشر وتقرير شركتي التكنولوجيا الصينيتين تينسنت وبايدو متوفر الآن باللغة الصينية.
أورنج (Orange)
احتلت المجموعة الفرنسية متعدّدة الجنسيات المرتبة الرابعة من بين 10 شركات اتصالات تمّ تقييمها. وبينما كشفت الشركة عن التزام قوي بحرية التعبير والخصوصية كحقوقٍ للإنسان، فقد افتقرت للشفافية بشأن سياساتها وممارساتها التي تؤثر على حرية التعبير والخصوصية. لم تكشف الشركة عن أيّ شيء حول كيفية التعامل مع الطلبات الحكومية لحجب المحتوى أو تقييد حسابات المستخدمين، ولم تقدّم معلومات كافية حول تعاملها مع معلومات المستخدم.
يتوفر ملخص للنتائج الإجمالية للمؤشر وتقرير شركة أورنج باللغة الفرنسية.
كاكاو (Kakao) و سامسونج (Samsung)
احتلت كاكاو المرتبة السادسة من بين 12 شركة إنترنت تمّ تقييمها، وفشلت في الكشف عن معلومات كافية حول السياسات والممارسات التي تؤثر على حرية التعبير والخصوصية. ومع ذلك، تفوقت الشركة على سامسونج، شركة الإنترنت الكورية الجنوبية الأخرى التي تم تقييمها، بنحو 21 نقطة. فبينما كشفت سامسونج عن التزام قوي بحرية التعبير والخصوصية كحقوقٍ للإنسان، إلا أنها افتقرت إلى الشفافية حول سياساتها وممارساتها التي تؤثر على هذه الحقوق الأساسية.
يتوفر ملخص بالنتائج الإجمالية للمؤشر وتقرير شركتي كاكاو و سامسونغ باللغة الكورية.
ياندكس (Yandex) و ميل.رو (Mail.ru)
كان أداء ياندكس و ميل.رو ضعيفاً في المؤشر، حيث احتلتا المركزين التاسع والحادي عشر على التوالي. كشفت الشركتان عن القليل من المعلومات حول السياسات التي تؤثر على حرية التعبير والخصوصية للمستخدمين. على سبيل المثال لم تكشف أي منهما النقاب عن أيّ شيء تقريبًا حول كيفية التعامل مع المطالب الحكومية لإزالة المحتوى أو تسليم بيانات المستخدم.
ملخص عن النتائج الإجمالية للمؤشر وتقرير شركتي ياندكس وميل.رو متوفر الآن باللغة الروسية.
تيليفونيكا (Telefónica)
احتلت تيليفونيكا المرتبة الثالثة من بين 10 شركات اتصالات تم تقييمها بعد فودافون و أي تي أند تي. كشفت الشركة عن التزام قوي بحماية حرية التعبير والخصوصية للمستخدمين، لكنها كانت أقل شفافية حول السياسات التي تؤثر على هذه الحقوق في الممارسة. على سبيل المثال افتقرت الشركة إلى الشفافية حول كيفية التعامل مع معلومات المستخدم والخطوات التي تتخذها للحفاظ على أمان معلومات المستخدم.
أمريكا موفيل (América Móvil)
احتلت أمريكا موفيل المرتبة الخامسة من بين 10 شركات اتصالات تم تقييمها، ولم تكشف عن الكثير عن السياسات والممارسات التي تؤثر على حرية التعبير والخصوصية. على سبيل المثال افتقرت الشركة إلى الكشف عن كيفية استجابتها لطلبات الحكومة بإغلاق الشبكات، ولم تكشف بوضوح عن كيفية تعاملها مع الطلبات الحكومية أو الخاصة لتقييد المحتوى أو تسليم معلومات المستخدم.
ملخص عن النتائج الإجمالية للمؤشر وتقرير شركتي أمريكا موفيل وتليفونيكا متوفر الآن باللغة الإسبانية.
يسمح المؤشّر للمستخدمين والمستثمرين والناشطين بمقارنة كيفيّة قيام شركات الإنترنت والهاتف المحمول وشركات الاتصالات السلكيّة واللاسلكيّة ببذل جهود جوهرية لاحترام حرّية التعبير والخصوصيّة. ويمكن للمحامين استخدام هذه المعلومات للمطالبة بمزيد من الشفافيّة من الشركات.
كما يتمّ تشجيع مجموعات حقوق الإنسان والباحثين على استخدام منهجية المؤشّر وتكييفها لإنتاج أبحاث محلية لتقييم سياسات وممارسات حقوق الإنسان الخاصّة بالشركات والخدمات في مناطقها.
المقال بقلم عفاف عبروقي، ترجمها للعربيّة راغب بكريش
