صدر اليوم الثلاثاء 29 كانون الثاني/ يناير 2019 مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، عن منظمة الشفافية الدولية، وكشف عن الفشل المتواصل لمعظم الدول في الحد من الفساد على نحو فعال يساهم في مفاقمة أزمة الديمقراطية في العالم.
وقالت باتريشيا موريرا، المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية
في ظل ما نراه من تهديد للمؤسسات الديمقراطية حول العالم – غالبا على يد قيادات ذات توجه استبدادي أو شعبوي- يتعين علينا أن نبذل جهدا أكبر لتعزيز الضوابط والتوازنات الديمقراطية ولحماية حقوق المواطنين.
ينخر الفساد في الأنظمة الديمقراطية شيئا فشيئا ليؤدي في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة؛ يضعف فيها الفساد المؤسسات الديمقراطية وفي المقابل بسبب ضعفها تصبح أقل قدرة على مكافحته.
ويستند مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 إلى 13 استطلاعًا وتقييمًا للفساد أجراه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليمًا، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادًا) و100 (الأكثر نزاهة)، يمكن الاطلاع على نتائج كلّ دولة مباشرةً على الخريطة في أسفل هذا المقال.
اقرأ أيضًا مؤشرالفساد العالمي 2018
أهم ما ورد في مؤشّر مدركات الفساد
حصلت أكثر من ثلثي الدول على درجة تقل عن 50 نقطة، حيث أن معدل الدرجات بلغ 43 نقطة. ومنذ سنة 2012، لم تحرز سوى 20 دولة تقدما في درجاتها، من بينها استونيا وساحل العاج، في حين تراجعت 16 دولة تراجعا ملحوظًا، من بينها أستراليا وتشيلي ومالطا.
وتتصدر المؤشر كل من الدنمارك ونيوزيلندا حيث حصلتا تباعا على درجتي 88 و87. في حين احتلت الصومال وجنوب السودان وسوريا أدنى مراتب المؤشر حيث حصلت تباعًا على 10 و13 درجة. وكانت أعلى الدرجات على مستوى المناطق من نصيب منطقة أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، حيث بلغ المعدل فيها 66 درجة، في حين ظهرت أدنى الدرجات في منطقة أفريقيا (بمعدل 32 درجة) وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (بمعدل 35 درجة).
العلاقة بين الفساد والديمقراطية
كشف التحليل المقارن للبيانات المتعلقة بالديمقراطية في العالم عن وجود علاقة بين الفساد ومستوى الديمقراطية. حيث حصلت الديمقراطيات الكاملة على معدل 75 درجة في مؤشر مدركات الفساد؛ في حين سجلت الديمقراطيات المعيبة معدل 49 درجة. وسجلت الأنظمة الهجينة، التي تشوبها بعض التوجهات الاستبدادية، معدل 35 درجة. وكان أضعف معدل من نصيب الأنظمة الاستبدادية التي سجلت حوالي 30 درجة فقط في مؤشر مدركات الفساد.
ما هي المظاهر التي يغطيها مؤشّر مدركات الفساد؟
- الرشوة
- اختلاس المال العام
- استغلال المسؤولين مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية
- قدرة الحكومات على الحد من الفساد
- الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد
- المحسوبيات في التعيينات الوظيفية
- الملاحقة القانونية الحقيقية للفاسدين
- القوانين التي تتعلق بالتصريح بالممتلكات
- توفير الحماية للمبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين
- السيطرة على الدولة من قبل أصحاب المصالح
- قدرة المجتمع المدني على النفاذ إلى المعلومات ذات الشأن العام
بينما لا يغطي مؤشر مدركات الفساد الأمور التالية:
- التهرب الضريبي
- الكسب غير المشروع
- ميّسرو الفساد كالمحامين والمستشارين
- تبييض الأموال
- فساد القطاع الخاص
- الاقتصادات غير الرسمية
هذا ترتيب البلدان العربية في المؤشر
هذا ترتيب جميع البلدان التي شملها المؤشر
تعليق واحد