سنّ التشريعات للتّصدّي لمخاوف إساءة استخدام تقنيّات الخلايا الجذعيّة في الاستنساخ البشريّ في الشرق الأوسط
ملخص لمقالين من نيتشر حول التشريعات الحديثة بشأن الاستنساخ
تشرح رنا دجاني في مقال نُشر على موقع نيتشر العربي في تموز يوليو 2014 المراحل التي خاضتها مع زملائها في الأردن من أجل سنّ قانون لضبط الأبحاث والعلاج باستخدام الخلايا الجذعية البشرية المستخلَصة من الأجنة. وهو القانون الأول من نوعه في المنطقة العربية والإسلامية.
حيث تحظر القوانين الجديدة على الشركات الخاصة استخدام الخلايا الجذعية البشرية في الأبحاث أو العلاج. ولن يُسمح بالتعامل مع الخلايا الجذعية البشرية سوى من قِبَل المؤسسات الحكومية، أو المعاهد الأكاديمية المموَّلة حكوميًّا بالأردن، التي تتمتّع بمستويات أعلى من الشفافية، مقارنةً بالشركات الخاصة، وتخضع لرقابة وزارة الصحة ولجنة متخصّصة. يحظر هذا القانون أيضًا تقديم تبرّعات على هيئة خلايا جذعية أو بويضات، وينصّ على أن الخلايا المعدَّلة، أو التي تمّ العبث بها لا يجوز استخدامها لأغراض الاستنساخ البشري.
يكمن جزء كبير من الجدل والخلاف المُثارَيْن حول أبحاث الخلايا الجذعية في أنحاء العالم من وجهات نظر مختلفة للأديان الرئيسة بخصوص الأطوار الأولى للحياة. ورغم أن استخدام الخلايا الجذعية الجنينية البشرية يواجه معارضة من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وبعض كنائس البروتستانت، إلا أنه مقبول في المجتمع اليهودي وفي العديد من الدول الإسلامية. ولا يوجد إجماع حول مبتدأ الحياة الجنينية البشرية، لكن الغالبية العظمى من فقهاء الإسلام يرون أنها تبدأ خلال فترة تتراوح ما بين 40-120 يومًا من بعد الحمل، ومن ثم فَهُم يتبنون فكرة أن البويضة المخصبة منذ خمسة أيام ليس بها روح، أي أنها لا تمثل «حياة بشرية»، بل «حياة بيولوجية». ولذا.. فبالنسبة إلى كثيرين، لا توجد مشكلة أخلاقية في الإسلام فيما يتعلق باستخدام جنين في أوائل الخَلْق لإنتاج خلايا جذعية.
وقد تطلّب ظهور قانون الخلايا الجذعية الأردني للنور سنواتٍ من النقاشات كان قوامها علماء وأطباء وخبراء في اللغة العربية، ومحامون، وفقهاء مسلمون ومسيحيون، وصدَّقَ مجلس الإفتاء على الصيغة النهائية للقانون. وكان المجلس واضحًا في أن القانون الجديد يجب أن يحظر الاستنساخ البشري، ولا ينبغي أن يسمح بخلق الأجنة من مَنِيّ وبويضات غير المتزوجين، وكان وراء القرار الذي اتُّخِذ بمنع الشركات الخاصة من استخدام هذه الخلايا مخاوف مِن أنْ تشجّع أبحاثها على الإجهاض الذي يُعتبَر مخالِفًا للقانون في الأردن، ما لم تكن حياة الأم أو صحتها عرضة للخطر
إنّ الإنتاج العلمي للمنطقة العربية الإسلامية محدود، مقارنةً بغيره في مناطق أخرى. وتنفيذ هذه القوانين في الأردن وغيرها من الدول الإسلامية من الممكن أن يساعد على تشجيع الأبحاث، وصولاً إلى المعايير الدولية، والبدء في سد هذه الفجوة.
ويبيّن لنا ديفيد سيرانوسكي في مقاله المنشور في شباط فبراير 2018 في مجلة نيتشر أنّ هذه المخاوف منتشرة في كافة أرجاء الأرض، فقد نجح باحثون في الصين باستنساخ قرود متطابقة وراثيًا تَعِدُ بنماذج مُحسَّنة من الأمراض البشرية.
فيأمل الباحثون في استخدام هذه التقنية بالتآزر مع تقنية كريسبر؛ لإنتاج رئيسيات متطابقة وراثيًّا؛ من أجل تقديم نماذج حيوانية مُحسَّنة من الاضطرابات البشرية، مثل السرطان. لكنها تثير مخاوف بشأن استنساخ البشر لأغراض التكاثر.
ويقول مو- مينج بو، مدير معهد العلوم العصبية، والمؤلف المشارك في الدراسة: “من الناحية الفنية، لا يوجد أي عائق أمام استنساخ البشر”، لكن المعهد لا يهتم سوى باستنساخ رئيسيات غير بشرية لمجموعات البحث. ويضيف بو: “نحن نرغب في إنتاج قرود متطابقة وراثيًا. وهذا هو هدفنا الوحيد”.
وبالرغم من أنه من غير المرجح أن يفكّر معظم علماء الأحياء المتخصّصين في التكاثر في استخدام التقنية في استنساخ البشر، بسبب الاعتراضات الأخلاقية، يخشى شوخرات ميتاليبوف أخصائي الاستنساخ في جامعة أوريجون للصحة والعلوم في بورتلاند من محاولة فعل ذلك في العيادات الخاصة.
توجد في الصين مبادئ توجيهية تحظر الاستنساخ التكاثريّ، لكنْ لا توجد قوانين صارمة لذلك. وتفتقر الصين كذلك إلى إنفاذ قواعدها بشأن استخدام الخلايا الجذعية في العلاج. وهناك بلدان أخرى – لا سيما الولايات المتحدة – لا تحظر الاستنساخ التكاثريّ على الإطلاق. يقول بو: “لا يمكن إيقاف ذلك الآن، إلا عن طريق اللوائح. ويجب على المجتمع أن يولي هذا الأمر مزيدًا من الاهتمام”.
أنصح بقراءة قصة “فرصة ثانية” للكاتب كِنْ لِيُو المنشورة على موقع نيتشر العربي في شباط فبراير 2014
مصادر المقالات والقصة هنا:
